ديگر سخن ، استصحاب كنيم بقاء دخالت هر جزء از اجزاء علّت تامّه را به همان نحوى كه سابقا دخيل بودند يا نمىتوانيم و اينجا جاى استصحاب نيست ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : در اين قسم از احكام وضعيّه ( به تعبير مشهور و گرنه اين‌ها حقيقتا حكم شرعى نيستند و از امور تكوينى هستند . ) مجالى براى استصحاب نيست و دليلشان اين است كه مستصحب ما يا بايد مستقيما حكمى از احكام و مجعولى از مجعولات شارع بما هو شارع باشد و يا موضوع حكم و اثر شرعى باشد قابل استصحاب باشد و موارد مذكور از هيچ‌كدام نيست سببيّت و مانند آن نه خودشان حكم شرعى هستند تا تا قابل استصحاب باشند ، ( زيرا قبلا بيان شد كه اين‌ها از امور حقيقى و تكوينى هستند كه از خداوند بما هو خالق ، صادر شده‌اند و از امور اعتبارى و شريعى نيستند . ) و نه موضوع حكم شرعى هستند كه داراى اثر شرعى باشند و اثر شرعى بر آنها مترتّب شود ( همان‌طور كه حرمت بر خمريّت مترتّب شده كه صددرصد شرعى و با خطاب و انشاء شارع است . ) تا از اين لحاظ قابل استصحاب باشند . پس در اين دسته از امور وضعى جاى استصحاب نيست . قوله : و التكليف : گويا كسى مىگويد كه چرا سببيّت و شرطيّت و . . . موضوع حكم شرعى نباشند ، درحالىكه تكليف ( مثلا وجوب نماز ) بر اين‌ها مترتّب مىشود و به دنبال دلوك شمس ( مثلا ) وجوب نماز محقّق مىشود . پس اين‌ها هم اثر شرعى دارند و قابل استصحاب هستند . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : قبول داريم كه تكليفى مثل وجوب نماز بر سببى مثل دلوك شمس مترتب مىشود ؛ ولى اين ترتّب شرعى نيست كه از نوع ترتّب حرمت بر خمريّت ، وجوب بر نماز و . . . باشد ، بلكه عقلى است و از نوع ترتب معلول بر علّت است كه ربطى به شارع بما هو شارع ندارد تا قابل استصحاب باشد . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه بالاخره اثر شرعى بر سببيّت و مانند آن مترتّب مىشود زيرا دلوك شمس كه آمد ، به دنبالش ملاك و مصلحت ملزمه براى نماز درست مىشود . و مصلحت ملزمه كه آمد ، به دنبالش در نفس مولى داعى بر امر كردن محقق